مع استمرار تأخر طرح تصورات القانون الأساسي في حشد مشاعر الانتظار لدى فئة عريضة من موظفي قطاع التربية الوطنية مراهنين على النقابات لاستخلاص مكتسبات مادية بالدرجة الأولى. وتثير المعطيات المالية مدادا كثيرا من الأداء لدى النقابات خصوصا بعد الوعود التي قدمت في هذا الصدد لكن الوزارة ما زالت متحفظة بشأن طرح أرقام أو بعض من ملامح الترقيات والتعويض ذات اتفقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الرفع من وتيرة الاجتماعات بغية الوصول إلى اتفاق نهائي حول المشروع في غضون يوليوز المقبل وتتشبث النقابات في ضرورة طرح الوزارة القانون الأساسي في موعده المحدد وذلك بغية تنظيمه في القانون المالي لسنة 2022انتظرت مالية عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم سجل ان مطلب الإستفاده من الخصوصية أسوة بالموظفين في قطاعات الأمن والعدل وغيرها أمر ضروري عبرة تضمين القانون امورا اشمل من قانون الوظيفة العمومية. وأضافت الدراسة في تصريح له انه رجل التعليم يجب أن يستفيد من وضع اعتباري خاص خصوصا على مستوى الأجور عبر تطبيق سلم متحرك بتغير الأسعار و يقترح القيادي النقابي اتصال الروح الأساتذة إلى 19000 درهم استحضار للحد الأدنى من الأجور وقال أيضا انه في فترات من تاريخ المغرب وصل تفوق اجور الأساتذة إلى سبع مرات اكثر من الحد الأدنى للأجور . وأكد أيضا على ان النقابات طالبت بضرورة تسريع النقاش الجاري والتوضيح في مسألة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لكن على ما يبدو فإن الأمر مرتبط بالإدارة السياسية للحكومة كاملة للإفراج المخطط الشامل في ملف التعاقد وصرف التعويضات
