في بيان شديد اللهجة من المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم ضد تصرفات الوزارة
تعرف مناقشة مسودة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يرافق ذلك من إصرار على تكريس أزمة تدبير المنظومة التربويةالبعيد كل البعد عن مبادئ الحكامة والجودة والارتقاء والإنصاف، الشيء الذي ينذر باحتقان غير مسبوق في صفوف مكونات المنظومة وفيمقدمتها هيئة التفتيش، واستمرارا لجو التعبئة الشاملة التي أعلنتها نقابة مفتشي التعليم والتي استجابت لها مختلف الفروع الجهويةوالإقليمية للنقابة بكل مسؤولية ووعي بحساسية اللحظة التاريخية مما يؤكد التحام قيادة النقابة بقواعدها؛ في هذا السياق انعقد يومه 4 يونيو 2022 بالمقر المركزي للنقابة بسلا الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني المفتوحة منذ 7 ماي 2022
لاسيما تكريس قيم الديموقراطية والشفافية داخل هياكلها، ووفاء منه بالتزاماته أمام عموم منخرطيها ومؤسساتها، فقد أسفرت الدورة الأولىللمجلس الوطني عن المصادقة على عدد من النصوص والوثائق واللجان، بما يضمن الممارسة السليمة للمهام والأدوار المسندة إلى مختلفهياكل النقابة.
ويعتز المجلس الوطني بالمشاركة الفعالة لمناضلات ومناضلي النقابة وأعضاء المجلس من مختلف الجهات والأقاليم في هذا الاجتماع الهام،وبعد النقاش العميق والمستفيض الذي عرفته مختلف مراحل الدورة المفتوحة منذ 7 ماي 2022 والمنصب أساسا على تطورات الساحةالتعليمية عموما، ومستجدات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة على وجه الخصوص، فإنه يؤكد وقوفه على ما يأتي
- لا يمكن تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية في الفشل الذريع، جراء التدبير بنفس الأشخاص والأدواتوالعقليات، في غياب أية مساءلة أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة ضدا على المبادئ الدستورية وتقارير المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهاالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
- استمرار غياب خيط ناظم لاستراتيجيات الوزارة في تدبير القطاع على مختلف المستويات الموارد البشرية، التكوين الأساس، التقويموالامتحانات، والبرامج والمناهج، الدعم التربوي، التعليم الأولي، التربية الدامجة، والتكوين المستمر الذي عجزت الأكاديميات عن تنزيلمقتضيات استراتيجيته الوطنية بسبب استنساخ تجربة ثانوية التحدي في مجال التكوين دون تقييم علمي دقيق لنتائجها، مماينعكس سلبا على حكامة المنظومة ويحاصرها بإخفاقات تلو الأخرى
- ثم الفشل في تحقيق الالتقائية بين المشاريع الإصلاحية، والتي كان آخرَها مقاومة مسؤولين داخل الوزارة لاستدماج مضامينالنموذج التنموي الجديد في قطاع التربية والتكوين ضدا على تطلعات تسريع زمن الإصلاح، بمناسبة إطلاق مشاورات موسعة تهمخارطة طريق جديدة تستهدف تحقيق الإشراك النوعي والانخراط الجماعي الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين
- محاولات إلى إخفاء الواقع الحقيقي المأزوم للمنظومة بانتهاج سياسة إعلامية تقوم على التضخيم والاستعراض وخلق تسابق غير ذيجدوى على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة
- وجود اختلالات عميقة وتجاوزات خطيرة في تنزيل مشاريع القانون الإطار على مستويات عدة: بيداغوجية وإدارية ومالية واستمرارالبنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا في تضليل المسؤول عن القطاع والرأي العام عن طريق تضخيم المؤشرات والأرقامفي غياب قياس الأثر الفعلي لهذه المشاريع
- لا وجود للشفافية وتكافؤ الفرص في العمليات المرتبطة بإسناد المسؤوليات داخل قطاع التربية والتكوين، سواء على مستوى البنياتالإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، أو على مستوى مؤسسات التكوين، بعيدا عن معايير الكفاءة والمردودية والخبرة. وهوالشيء الذي أغرق هذه البينات بمسؤولين بجانبيات عاجزة عن مواكبة تحديات الإصلاح وتطوير أداء المؤسسات، وفوّت على المنظومةالتربوية فرصة تعزيز جهازها التدبيري بكفاءات حقيقية؛
- ايضاً تسجيل تعثر كبير في استكمال إصلاح البرامج والمناهج باعتباره ورشا هاما ومفصليا، وضمانة أساسية لولوج الإصلاح إلىالفصول الدراسية، واستمرار تسجيل ملاحظات بالجملة على الكتب المدرسية المصادق عليها، والتي تتحكم فيها نزعات بعيدة عما هوتربوي وبيداغوجي وديداكتيكي في ظل عدم تحيين دفاتر التحملات
- تأخر الخدمات المقدمة سلبا بسبب عرقلة تفعيل مراقبة جودة البناءات والتجهيزات وصفقات الإطعام والداخليات وفواتير الماءوالكهرباء، والتهاون في تتبع وضعية السكنيات الوظيفية والإدارية، وتسجيل انتقائية في منهجية التعامل مع السكنيات المحتلة
- اختلالات متكررة في المحطات والعمليات المرتبطة بالتقويم والامتحانات، وكذا تواتر التناقضات والأخطاء الفادحة في الوثائقالرسمية الدلائل والمذكرات والأطر المرجعية الخاصة باستحقاقات الامتحانات المدرسية والمهنية ومباريات التوظيف الصادرة عن البنيةالمركزية المكلفة بتدبير هذا المجال على مستوى الوزارة
- توسيع الهفوة بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وما يرافق ذلك من تعامل تمييزي لصالح المدرسة الخصوصية، ومن إمعانفي معاقبة مرتفقي المدرسة العمومية المغربية التي تحتاج للكثير على مستوى الفضاءات والعتاد الديداكتيكي والوسائل والمواردالبشرية الكافية، وتوحيد البرامج والمناهج… تحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل أبناء وبنات الوطن بغض النظر عن إمكاناتهمالمادية
- زد على ذلك التوسيع المستمر لصلاحيات الأكاديميات الجهوية دون استحضار لضرورة تأهيل العنصر البشري القادر على تدبيرشؤون المنظومة جهويا وإقليميا ومحليا، ودون اهتمام بمراقبة العمليات المرتبطة بالتباري على إسناد المسؤوليات بما يضمن تكافؤالفرص بين الجميع، بغرض انتقاء مسؤولين أكفاء يمتلكون الخبرة وروح المبادرة الكافيتين لتدبير شؤون المنظومة بالحكامة المطلوبةعلى المستويات التربوية والمالية والإدارية، دون تحكّم أو إملاءات أو تعليمات فوقية