الاجتماعات المخصصة لمناقشة موضوع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية متواصلة، ولأول مرة تحاول الوزارة وضع ميثاق لأخلاقياتالتربية والتعليم ضمن مشروعها.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، إن الاجتماع المنعقد أمس تمخلاله الحديث عن ميثاق أخلاقيات التربية والتعليم، موضحا أن الأمر يتعلق بوثيقة خاصة ستكون منفصلة عن النظام الأساسي.
وسبق أن استدلت الوزارة فيما يرتبط بأخلاقيات المهنة بنماذج أربعة بلدان، هي كل من كندا وفنلندا وقطر والأردن.
وصرح الإدريسي أنه تم أيضا نقاش موضوع حقوق وواجبات الموظف في إطار النظام الأساسي، مفيدا بأن الأمر يشمل جميع الحقوقالمهنية والإنسانية والنقابية والتعليمية والتربوية، وأيضا كل الفئات، من أستاذة وإداريين وتلاميذ.
وقال المتحدث إلى أن اجتماع أمس جاء عقب آخر اجتماع عقد بتاريخ 27 ماي، موردا أنه تم الاتفاق على موعد جديد يوم الأربعاء المناقشةموضوع المسار المهني والتحفيز.
وتم مواضيع النقاش الأساسي، طرحت النقابات، في بداية اللقاء، الملفات العالقة ويتعلق الأمر بـأساتذة التعاقد والزنزانة 10 ومذكرة الأطرالإدارية و التسويات المالية وضحايا النظاميين
وقال السيد عبد الرزاق الإدريسي:
ليس هناك جديد في موضوع التسوية المالية التي ذكرنا الوزارة بأنها يجب أن تكون جماعية وليس فردية، ولا نريد أن تتم تسوية ملفأشخاص دون آخرين مضيفا ايضاً:
ناقشنا موضوع مذكرة الترقية 2021 التي وعدت الوزارة بتسريعها.
ومن الملفات التي طرحت كذلك، قضية تأخر نتائج الامتحان المهني، وقال الإدريسي بهذا الخصوص: أعلمنا الوزارة أنها تأخرت وأجابت بأنالسبب هو أوراق تنقيط عدد من الأساتذة التي لم يتم التوصل بها
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقةفيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
و تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملينبالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر التربوية