رئيس الحكومة:
خطة الحكومة هي الإرتقاء بالتعليم و إعادة الجاذبية لمهنة التدريس
قال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الأمس الاثنين أن الخطة الحكومية للارتقاء بمنظومة التعليم تعد خطة عملية تستهدف، في شقهاالمتعلق بالأستاذ، إعادة الجاذبية ورد الاعتبار لمهنة التدريس وتحسين جودة التعليم.
واضاف السيد عزيز أخنوش، خلال ترؤسه حفل توقيع اتفاقية إطار لتنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة سلكي التعليم الابتدائيوالثانوي في أفق 2025، المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارةالاقتصاد والمالية، إنه سيتم، ابتداء من السنة المقبلة، تكوين جيل جديد من الأساتذة، مسجلا أن الهدف من هذا البرنامج، في أفق 2026،هو أن يكون هناك 80 في المائة من الأساتذة الجدد الملتحقين بالأقسام متخرجين من هذا النظام التعليمي الجديد
ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العاليوالبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
لهذا فأن البرنامج الممتد لخمس سنوات والذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يفوق أربعة مليارات درهم، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبليةمن الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهنالتدريس، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها.
اما بخصوص تنزيل هذا البرنامج، أوضح السيد عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه سيتم، ابتداء من السنة المقبلة، تكوينجيل جديد من الأساتذة يدرسون لمدة ثلاث سنوات للحصول على الإجازة وسنة للتكوين المهني في مناطق التعيين، تنضاف إليها سنة أخرىتشمل تكوينا مؤدى عنه داخل المؤسسات التعليمية.
وقال السيد أخنوش بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته ليتم تنزيل إصلاح التعليم الذي يضم ثلاثيةالأستاذ والتلميذ والمدرسة مبرزا أنه يتم اليوم تنزيل إحدى ركائز الاستراتيجية، والتي تهم الأستاذ، من خلال منظومة خاصة بالأساتذةوبيداغوجية تدريسهم
من جهته اخرى قال السيد شكيب بنموسى، في تصريح مماثل إن هذه الاتفاقية تهم بالأساس تكوين الأساتذة، وذلك على اعتبار العلاقةالقائمة بين جودة المدرسة وتكوين الأساتذة، موضحا أنها تتضمن أربعة محاور تشمل هندسة التكوين عبر ثلاثة فضاءات تضم الجامعة، منخلال الإجازة في التربية، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا التدريب بالقسم داخل المدرسة.
أما بخصوص المحور الثاني، يضيف السيد الوزير، فهو مرتبط بكيفية تحسين جودة التكوين، من خلال الرفع من تأطير المدارس العلياللأساتذة، وتعزيز مراجعة البرامج والجانب البيداغوجي داخل المدارس، مشيرا إلى أن المحور الثالث يرتبط بكيفية الرفع من جاذبية هذهالمسالك لتمكين الطلبة ذوي الكفاءات العالية من الولوج إلى هذه المسالك، وذلك من خلال تحفيزهم بتعويضات مقابل الخضوع لتكوين داخلالمؤسسات التعليمية.
وصرح السيد بنموسى بالقول إن المحور الرابع يتعلق بجعل هذه المسالك البوابة الرئيسية لمهنة التدريس، ما يعني الانتقال من نحو 9 آلافطالب في هذه المسالك حاليا إلى نحو 50 ألف طالب في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يناهز 4 ملياردرهم، والمواكبة بالتتبع والتقييم حرصا على جودة التكوين.
و من جهته، قال السيد ميراوي، في تصريح مماثل، إنه سيتم، ولأول مرة، جذب الكفاءات الكبيرة، في صفوف الطلبة الحاصلين علىالباكلوريا، لتمكينهم من الحصول على اجازة في التربية والتكوين، ليكون بذلك عندنا مدرسون من الطراز العالمي
وأضاف ايضاً أن برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، الذي جاء بتوجيهات من جلالة الملك يأتيأيضا تجاوبا مع القانون الإطار 17 – 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربيةوالتكوين والبحث العلمي، وأيضا البرنامج الحكومي والنموذح التنموي الجديد.
وبعد أن أكد على أهمية قيمة الرأسمال البشري، أوضح أنه تمت دراسة البرامج التكوينية لفائدة الطلبة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنيلتكوين أساتذة أكفاء يتجاوبون مع المتطلبات في المجال، مؤكدا أن الهدف يتمثل في تكوين جيل آخر من الطلبة والرأسمال البشري ببلادنا.
وخلال حفل التوقيع قال السيد لقجع، وقد أبرز بدوره أن إصلاح التعليم يعد أولوية ضمن البرنامج الحكومي، موضحا أن الشق المتعلقبمعالجة العنصر البشري وتكوين الأساتذة يعد أساسيا داخل هذا الإصلاح
وأن تكوين الأساتذة يعد الرافد الأهم لتطوير منظومة التربية والتكوين. وخلص إلى أن إصلاح قطاع التربية والتكوين سيمكن المملكة منتحقيق عدد من نقاط النمو في مجموعة من المجالات.