النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يدخل الأمتار الأخيرة في منتصف شهر يوليوز الجاري باستحضار وعود الانتهاء منمضامينه في هذا التاريخ، لكن الاجتماعات بشأنه ما تزال متعثرة الخلاصات.
ورغم اللقاءات الكثيرة التي عقدتها النقابات القطاعية، تبقت ملفات مؤثرة في المنظومة دون تفاهمات واضحة، يتقدمها إدماج الأساتذة أطرالأكاديميات وتحفيز الشغيلة للبذل والعديد من الملفات العالقة الأخرى.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة لوضع النقاط على الحروف، في انتظار لقاء يجمع الأمناء العامين للنقابات مع وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نهاية الشهر الجاري.
الملفات المتعثرة
وقال السيد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن الوزارة وعدت بطرح النظام خلال هذا الشهر، وهيملزمة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن العديد من الأمور نوقشت لكن لم نصل بعد إلى تصور متكامل
وصرح السيد الإدريسي في تصريح له أنه حصلت بعض الاتفاقات تهم عدم التراجع عن المكتسبات والترقية بالاختيار والامتحان المهني، ثمالتسقيف، وأخرى بالصيغة الأوتوماتيكية، لكن الحديث يبقى عاما.
وأوضح المتحدث أن الترسيم والانضباط والتقاعد، وغيرها، لم تسجل بشأنها اتفاقات، مشيرا إلى أن نهاية هذا الشهر ستشهد طرح النظام،وقبلها سيجالس وزير التربية الوطنية النقابات الأكثر تمثيلية
وأكد الإدريسي أن مشكل الأساتذة المتعاقدين لا يزال قائما ولا جديد بشأنه معتبرا أن الحكومة لا تتوفر على تصور للإدماج إلى حدوداللحظة، كل ما هنالك أنهم معنيون كذلك بهذا النظام الأساسي، لكن كيف؟ غير معروف
السيد محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد بدوره أن الحسم لميطل ملفات عديدة مؤثرة في المنظومة، مثل التوظيف والترسيم.
وقال خفيفي، في تصريحه إن الاجتماعات المقبلة حاسمة، وخلاصاتها سترفع إلى الكتاب العامين من أجل تداولها مع وزير التربية الوطنيةمسجلا أن آخر نقطة تم نقاشها هي التحفيز، وقد اطلع الاجتماع على تجارب دول عديدة
وأشار ايضاً السيد خفيفي إلى أن الأسبوع المقبل هو موعد تداول مختلف التفاصيل، مستبعدا تأجيل طرح النظام عن موعده المرتقب،خصوصا أمام اقتراح الوزارة زيادة عدد الاجتماعات.