تستمر معاناة الأساتذة أطر الأكاديميات الباحثين عن الإدماج بخوض احتجاجات شهر غشت المقبل المتمثلة في مسيرات مركزية بكل منأكادير وطنجة، عقب قرارات صادرة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد
واعتبر بيان للمتعاقدين أن هذه الأشكال الاحتجاجية، ما هي إلا امتداد لرفض التنسيقية الوطنية مخطط التعاقد الرامي لخوصصة المدرسةالعمومية وفصل الوظيفة العمومية عن قطاع التعليم بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين المهني
ومن المرتقب أن تعقد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين مجلسا وطنيا بعد الإنزالين بطنجة وأكادير لحسم طبيعة التصعيد خلال فترة الدخولالمدرسي والتفاعل مع مضامين القانون الأساسي الذي تستعد الوزارة لطرحه في الأيام القليلة المقبلة.
ويرفض الأساتذة الإبقاء على التعاقد لأنّه لا يعكس بحسبهم جودة التعليم، وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهمالوظيفي داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من العديد من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، إلا أن الوضع ما زال على حاله فيما يظل الهاجس الأكبرللمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يُصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وقال السيد كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد إن التنسيقية كإطار مستقل تجدد رفضالنظام الذي لا يجيب عن مطلبنا الأساسي، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وعدم بيع المدرسة العمومية
وأضاف كريم الزغداني في تصريح له أن التنسيقية لا تنتظر من القانون الجديد أي شيء لأنه نظام خارج نظام الوظيفة العمومية مشيراإلى أن معالمه تفيد التخلي عن نظام التوظيف الحالي؛ لأنه يثقل كاهل الدولة من حيث الميزانية العامة.
وصرح المتحدث أنه مع اقتراب التنزيل أعربت مجموعة من الفئات داخل قطاع التعليم عن غضبها، وفي المقدمة مفتشو التعليم مطالبا بعدمتناسي تصريحات وزراء سابقين نادوا برفع اليد عن قطاعي الصحة والتعليم.