غضب و توتر واضح زاد من حدته شد الحبل الذي بصم الزمن المدرسي، هذا العام، بين أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية الخاصة فيالمغرب مع تشبث أغلب المدارس باستخلاص واجبات الدراسة لشهر يوليوز الجاري.
وظهر الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية غير ما مرة سواء عبر شكايات مباشرة لأولياء التلاميذ أو منشوراتهم على منصات التواصلالاجتماعي أو عبر أسئلة كتابية وشفوية تقدم بها نواب برلمانيون إلى الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية. وشكلت مسألة مدى قانونيةاستخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة موضوع أسئلة كتابية توجه بها، نهاية يونيو الماضي، نوابعن فرق ومجموعات برلمانية متعددة إلى الوزير شكيب بنموسى، مطالبين إياه ووزارته باتخاذ تدابير تحسم المشكل الدائر بين أولياء الأموروالمؤسسات التعليمية الخاصة، الذي زادت حدته في الموسم الدراسي الحالي.
ابتزاز
فصول مسلسل الشد والجذب بين الطرفين، وردت من طنجة حيث رفضت مؤسسات خاصة تسليم شهادات البكالوريا للتلاميذ مشترطةً علىأوليائهم دفع المستحقات المتبقية في وقت أفادت فيه إحدى المؤسسات الخصوصية للتعليم الأولي والحضانة بعاصمة البوغاز بأن ربع الأسَرهي التي فقط قامت بأداء واجبات شهر يوليوز المتعلقة بأنشطة ترفيهية لأبنائهم مؤكدة في حديثها مع أن مؤسسات خصوصية أخرى بالمدينةذاتها أجبَرت فعلا آباء التلاميذ على أداء مبالغ شهر يوليوز وهو ما وصفته المتحدثة بأنه ابتزاز واضح مستدركة بالقول إنها تحترم الطرفينوحُجج كل منهما.
ورفضت بعض المدارس الخاصة أيضا في مدينة سلا منح شهادات النجاح الخاصة بسلك الباكالوريا أو شواهد الانتقال لفائدة التلاميذبدعوى ضرورة دفع المستحقات المترتبة عن شهر يوليوز قبل أن يصل الأمر ببعضها درجة رفضها تسليمهم شهادات الباكالوريا لعدم أدائهممستحقات الشهر نفسه الذي يقول اولياء التلاميذ أن أبناءهم لم يدرُسوا خلاله أصلا معتبرين الأمر تعسفا في حقهم.
احتجاج
شهادات و تواترت على لسان أولياء أمور التلاميذ في العديد من المدن فإن ممارسات مؤسسات خاصة سيؤدي إلى حرمان المئات من أبنائهممن خوض اختبارات ولوج المعاهد والجامعات المرتقب إجراؤها قريبا ما يتسبب في تعطيل وعرقلة مسيرتهم الدراسية مستنكرين فيتصريحاتهم ما وصفوه بـتعنت أرباب ومديري مدارس التعليم الخاص برفض تسليم شواهد ووثائق مدرسية لأبنائهم
وقد احتج آباء وأمهات تلاميذ التعليم الخصوصي أمام أبواب مدرسة خاصة في سلا، صباح الأربعاء 21 يوليوز الجاري ضد إجبارهم علىأداء رسوم الشهر ذاته الذي صادف انتهاء الدراسة والعطلة الصيفية،
وأوضح والد احد التلاميذ أن مطلبهم بـإعفائهم من أداء شهر يوليوز قوبل فقط من طرف المدير بإعفائهم من واجبات النقل، موضحا أن مذكرةالوزارة تنص على نهاية الدراسة في 02 يوليوز.
لذلك هدد هؤلاء الآباء بـإنتقال جماعي لأبنائهم في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم وإيجاد حل بعد تقديمهم لعريضة إلى إدارة المؤسسة،ستصل نسخة منها أيضا إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
سلوك مشين وغير مقبول
واعتبر محمد النحيلي رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن واقعة حرمان بعض التلاميذمن وثائقهم المدرسية تعد سلوكا مُشينا وطائشا وغير مسؤول يبرهن عن رعونة في التعامل ما يضع الآباء في مواجهة فراغ انعدام المخاطَبويضطرهم إلى الاحتجاج.
وأضاف السيد النحيلي، في تصريحه أن المسؤولية يجب أن يحملها الآباء إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو المديريات الإقليميةقبل أن تضيع الفرصة على التلاميذ من طرف أرباب التعليم الخاص لافتا إلى أن لجوء بعض المؤسسات إلى بالون اختبار عبر التعنت فيإصدار وثائق شخصية هي حق للتلميذ يكون هدفه لي ذراع الآباء واختبار صمودهم ومدى مقاومتهم.
وصرح المتحدث ذاته أن الأمر يشكل انتهاكا صريحا لمقتضيات تشريعية، كقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم التعليم الخصوصي بالمغرببفعل العلاقة الملتبسة بين الطرفين والتي لم تتجرأ الوزارة بعد على توضحيها.
وخلص السيد النحيلي إلى أن القضاء يظل الملجأ الوحيد قانونيا أمام آباء تلاميذ التعليم الخاص قصد إنصافهم في ظل استمرار تجاهلوحياد سلبي للوزير كسلطة وصاية بالرغم من مراسلات متكررة قصد لقائه ومناقشة الموضوع معه.
وأوضح السيد عبد العزيز بوقدير نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص المنضوية تحت الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM المكلف بالتعليمالعام الخصوصي، إن الزمن المدرسي لهذه السنة، الذي حددته الوزارة في مذكرتها بين فاتح أكتوبر 2021 و20 يوليوز 2022 يتضمن 10 أشهر قد شهد إزاحة للحفاظ على صحة التلميذ وهو ما يُلزم المؤسسات الخاصة باحترام هذه المقتضيات باعتبارها جزءا من المنظومةالتربوية بالمغرب.
بوقدير اعتبر في تصريحه أن النقاش المثار نوعا ما مغلوط، ويتضمن كلاما مردوداً عليه لأن المذكرة الوزارية واضحة وتتضمن جزأين أحدهمايحدد آخر يوم في الموسم الدراسي، وآخر يتحدث عن آجال إجراء الامتحانات لافتا إلى أنه نقاش يظل حبيس الشبكات الاجتماعية أكثر منهواقعيا.
امتناع وتعنت بعض المدارس في تسليم شواهد الباك شدد بوقدير على أنها تظل حالات معزولة تخص مدارس متوسطة وصغرى، ولا تعبرعن واقع أزيد من 6 آلاف مدرسة خاصة بالمغرب مطالبا الوزارة بإصدار مقتضيات تنظيمية واضحة وملزمة للتعاقد السنوي الذي يربطالمؤسسات بآباء التلاميذ
نظام داخلي متوافق عليه
مدير مساعد مكلف بمجال التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سليمان القرشي اكد أن الوزارة حريصة علىمرور العملية التربوية في ظروف جيدة موضحا أن مصلحة التلميذ تظل قبل كل شيء، وأي صراعات مادية يجب تصريفها بعيدا عنه.
وقال المسؤول الوزاري في إفادته على أن الوثائق الخاصة بالتلميذ هي حق من حقوقه، لا يحق لأي أحد أن يصادِرها، وتظل في مِلكيةالإدارة بعد نجاح التلميذ في امتحاناته كاشفا أن الوزارة لم تتوصل على الصعيد المركزي بأي شكاية في هذا الموضوع، كما أنها حالات لايقاس عليها
وأضاف السيد سليمان القرشي إلى أن وزارة التربية الوطنية تعمل على إعداد وإصدار نظام داخلي للتعليم الخاص نموذجي يحدد حقوق واجبات كل طرف ومتوافق بشأنه، سيمكن من توضيح شروط التعاقد بين الأسَر وأرباب المؤسسات الخاصة عبر علاقة شفافة مشيرا إلى أنالعكس هو الحاصل حاليا.