مجلس النواب يصادق بالإجماع يوم امس الإثنين على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادرفي 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور لدى تقديمها لمشروع القانون أنه جاء تنفيذالالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وإيمانا منها بتعزيزنهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وصرحت أن المشروع الذي يتضمن مادة فريدة، يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.
هذه المقتضيات حسب السيدة مزور تتمثل في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل الذي ولد له طفل من الاستفادة من رخصة عنالأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
و سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلةومؤدى عنها وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و كما جاء على لسان الوزيرة أن الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
هذا ويهدف المشروع أيضا وفقا للوزيرة إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالةطفل تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أوالمتكفل به سن 24 شهرا.
وذكرت الوزيرة أن هذا المقتضى سيمكن من تكريس الإجراءات الجاري بها العمل حاليا في ما يتعلق برخصة الرضاعة والتي سبق اعتمادهابموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028 حول هذه الرخصة.
واوضحت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهمالمهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقيةالدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليهاالمغرب.