التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم محل رفض من طرف الأساتذة المتعاقدين تتجه وزارة الداخلية نحو اعتماد هذا النظام للتوظيف فيالجماعات الترابية
ويوجد المرسوم المتعلق بـتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية أو مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسساتالتعاون بين الجماعات في طور الإنجاز بحسب الوثائق التي اطلعنا عليها.
وأبدى أطر وموظفو الجماعات الترابية مخاوف من تداعيات اعتماد التوظيف بالتعاقد في الجماعات الترابية بداعي أن وضع مفتاح التشغيلفي هذه المؤسسات بيد رؤسائها سيؤدي إلى تفشي المحسوبية والزبونية واستغلال التوظيف من أجل الظفر بالأصوات في الإنتخاباتلصالحم.
وقال مصدر من المنظمة المغربية لموظفي الجماعات إلى القول إن اعتماد نظام التوظيف بالتعاقد في الجماعات الترابية سيكون له وقع كارثيعلى القطاع وسيفتح الباب امام المحسوبية والزبونية على نطاق واسع لأن الجماعات يديرها فاعلون سياسيون
وأضاف ايضاً ان الموظفون الرسميون يعانون من تحكم رؤساء الجماعات في كل شيء فما بالك بالموظفين الذين سيشتغلون بالعقدة والذينيسهل تسريحهم مردفا، سنكون أمام مهزلة عندما نجد موظفا حاملا لشهادة الدكتوراه يتحكم فيه رئيس جماعة أمِّي لا يحمل اي شهادةومنهم من لم يدخل المدرسة ابداً.
هذا وعقد مسؤولو وزارة الداخلية اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية أمس الإثنين في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي حول النظامالأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.
وجاءت النقابات بملتمس تعديل في المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 121 من القانون التنظيمي رقم112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 129 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وطالبت النقابات بحسب ما جاء في محضر الاجتماع بإلزامية تقديم مشروع النظام الأساسي بعد التداول بشأنه وفق خلاصات مداولاتاللجنة التقنية الموضوعاتية مرفوقا بالرزمة الكاملة للنصوص التنظيمية برمتها بما فيها المراسيم والقرارات عند استنفاد جميع جولات النقاشوالتوافق بشأنها.
وفيما لا تزال النقطة المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بقطاع الجماعات الترابية أو مجموعات الجماعات الترابية أومؤسسات التعاون الوطني في طور الإنجاز اعتبر السيد محمد النحيلي رئيس المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمةالديمقراطية للشغل أن هذا النقاش سابق لأوانه
السيد النحيلي الذي حضر اجتماع اللجنة التقنية الموضوعاتية للحوار الاجتماعي القطاعي صرح لهسبريس بأن التوظيف بالتعاقد ينميالهشاشة، ويخلق مشاكل وتوترات مرتبطة بالتسوية الإدارية والإدماج.
مخاوف في صفوف أطر وموظفي الجماعات الترابية من أن تسود المحسوبية والزبونية التوظيفَ بالتعاقد في الجماعات الترابية اعتبر السيدمحمد النحيلي أن التوظيف يكون وفق مقتضيات المرسوم المنظم، وبناء على امتحانات ولكن يجب أن يتم تعزيز هذه الإجراءات بإجراءاتأخرى لتكريس الشفافية، من قبيل خلق وكالة وطنية لتدبير هذا الشأن.
في المقابل، تطالب أصوات من داخل قطاع الجماعات الترابية بـعدم تحويل التوظيف في الجماعات الترابية إلى شأن يتحكم فيه رؤساءالجماعات واستغلال التوظيف بالعقدة لأجندات سياسية لصالح من يكون في خانة تسيير وتدبير الشأن العام في كل مرحلة انتخابية.
وذكر مصدر نقابي من القطاع طلب عدم ذكر اسمه: نرفض أي خطوة تتعلق بفتح مجال التوظيف بالتعاقد في قطاع يعاني بداخله موظفونوموظفات رغم تطوير القوانين حيث يبقى الفاعل السياسي هو المتحكم في الموظف مضيفا أن التوظيف بالتعاقد سيفتح الباب لتوظيف أقاربرؤساء الجماعات والأشخاص الذين دعموهم في الحملات الانتخابية
من جهة ثانية، تراجع عدد الموظفين العاملين في الجماعات المحلية بشكل كبير، من 180 ألف موظف إلى 90 ألفا حاليا بحسب إفادة محمدالنحيلي مشيرا إلى أن القطاع يُتوقع أن يفقد 30 ألف موظف إضافي في غضون السنوات الخمس المقبلة بسبب إحالتهم على التقاعد.
رئيس المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يرجع سبب فقدان نسبة 50 في المئة من المناصب في الجماعات المحلية، إلى توقيف التوظيففي هذا القطاع داعيا وزارة الداخلية إلى التفكير في ترشيد مجال عمل الموظفين الجماعيين، وترتيبهم في السلالم الإدارية المناسبة لهم.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك 64 في المئة من المساعدين الإداريين والتقنيين في الجماعات المحلية لديهم شهادات تخول لهم أن يكونوافي مناصب إدارية أعلى، وقال: “يجب أن يتم تعزيز جاذبية القطاع، وتخويله وضعية اعتبارية، من خلال إعادة هيكلة الوضعية الإداريةللموارد البشرية، وإصلاح نظام التعويضات.